مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع (کتاب)

مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع، شرح استدلالى علامه وحيد بهبهانى (متوفى 1205) بر مفاتيح الشرائع فيض كاشانى است. اين مجموعه 11جلدى؛ مشتمل بر امهات مسائل احكام شرعى با ذكر اقوال در آن مساله و نقد و تحليل آن است.

ساختار

كتاب با مقدمه مفصلى در شرح حال و آثار و آراء وحيد بهبهانى و فيض كاشانى، در قريب به 100 صفحه به قلم محققین كتاب آغاز شده است. متن كتاب داراى 11 جزء است كه هر يک از اجزاء داراى مقدمه و ابواب مشتمل بر مفاتيحى است. شيوه نگارش نویسنده بدين سبک است كه ابتدا كلام فيض را ذكر و سپس به - صورت «قوله-قوله» به شرح آن پرداخته است.

گزارش محتوا

نویسنده در اين مجموعه مجلدات مباحث فراوانى را مورد بحث و مداقه قرار داده است كه به جهت رعايت اختصار خلاصه‌اى از عناوين هر جلد به ترتيب ذكر مى‌شود:

1. احكام نمازهاى پنجگانه براى مكلف، احكام نفاس، انواع مطهرات، احكام نماز جمعه و آنچه كه به وسيله آن ايمان و عدالت تثبيت مى‌شود.
2. احكام نماز مسافر، احكام نماز عيد فطر و قربان، احكام نماز آيات، نافله‌هاى روزانه و نافله‌هاى روز جمعه.
3. نماز استسقاء، نوافل ماه رمضان، نماز جعفر طيار، نمازهاى منسوسه، احكام وضو.
4. احكام غسل، تيمم و نجاسات.
5. نجاسات و ازاله آنها، آبها، اوقات نماز.
6. مكان نماز، لباس نمازگزار، قبله، افعال و اذكار نماز، اذان و اقامه.
7. احكام قيام، احكام نيت و تكبيره‌الاحرام، احكام قرائت، احكام ركوع و سجود.
8. استحباب نماز جماعت، شرائط نماز جماعت، آنچه مراعاتش در نماز واجب است، موارد جواز قطع نماز.
9. سهو و شک در نماز، قضاى نماز فريضه، قضاى نماز آيات، قضاى نماز اموات.
10. زكات مال، زكات فطره.
11. احكام خمس.

سراسر آثار علمى وحيد بهبهانى مشحون از تحليل و نقد آراى اخباریان و احياى مكتب اصوليان است؛ اما نكته‌اى كه غالبا در سرگذشت علمى او مورد غفلت قرار مى‌گيرد، مقابله او با انديشه‌هاى انديشمندانى امثال صاحب «معالم» و صاحب «مدارک» در مواجهه با روايات است. وى در كنار نقد تند روى‌هاى اخباریان در پذيرش روايات و طرد دلايل عقلى، به نقد حركتى پرداخت كه زمينه‌ساز اين مكتب شد و با رد ديدگاه‌هاى سختگيرانه آنها در قبول روايات، پايه‌گذار شيوه‌اى ميانه در جمع ميان عقل و نقل گرديد و روشى معتدل را در برخورد با دو گرايش عقل‌گرايى و تعبدگرايى شكل داد.

وحيد بهبهانى با شرح بر «مفاتيح الشرايع»، به نقد برخى از مبانى و آراى فيض كاشانى كه از جهت اعتنا به اخبار در زمره اخباریان و از جهت نوآورى و مخالفت با مشهور، دنباله‌رو مكتب فقهى مقدس اردبيلى است، اهتمام ورزيد. وى در مقدمه شرح خود بر مفاتيح الشرايع هر دو گرايش فيض را نقد مى‌كند و او را به تقليد و اعتماد فراوان به كتاب مدارک و مسالک متهم مى‌كند و سپس در فهرستى طولانى، رئوس برخى از خطاها و اشتباهات فراوان اين دو كتاب را يادآور مى‌شود.

او بر خلاف اخباریان، منكر قطعى‌الصدور بودن همه احاديث منابع روايى شيعه بود، ولى درعين حال تاكيد مى‌كند كه اصحاب تنها به روايات راويان عادل عمل نمی‌كردند، زيرا در نظر صائب آنان تنها عدالت راوى نيست كه به سند روايت اعتبار مى‌بخشد، بلكه بسيارى از قرائن و شواهد ديگر هم مى‌تواند گوياى اعتبار روايات باشد. نكته مهم در ديدگاه وحيد بهبهانى نسبت به صحت و اعتبار روايات اين است كه وى ظن به اعتبار سند و صدور روايت از معصوم(ع) را كافى دانسته و به دنبال دلايل و شواهد يقين‌آور نيست.

از آنجا كه نویسنده منابع اندكى در اختيار داشته عجيب است كه چگونه توانسته است، چنين اثر بزرگى را به اتمام رساند؛ او در شرح المفاتيح مى‌گويد: «من الخلاف را در اختيار نداشتم» و حال آنكه كتاب «الخلاف» از امهات مصادر شيعه است.

او در اين اثر در غالب موضوعات، مباحث ضرورى را ذكر و از موارد غيرضرورى و كم اهميت پرهيز كرده و مباحث فقهى را با درج فروع لازم در آن تكميل كرده است؛ به عنوان مثال در اين بحث كه كداميک از فقير و مسكين وضعيت بدترى دارند؟ مى‌گويد: «نقل اين اختلاف موجب بسط بدون فائده كلام مى‌شود، كسى كه خواهان اطلاع است «الذخيره» و مانند آن را مطالعه كند».

با مقايسه كتاب حاضر با مصنفات پيش از آن، به ابتكار و خلاقيت نویسنده در ذكر نكات و ملاحظات در خلال شرح كه حاكى از احاطه كامل او بر كتب سلف و مبانى آنهاست، واقف مى‌شويم؛ او در بحث انفعال آب قليل به روايات بسيارى استدلال مى‌كند، سپس كلام را خلاصه كرده مى‌گويد: «به تواتر اخبار، چنانكه ما به بعضى از آنها اشاره كرديم، اطلاع يافتى و اين اخبار بالغ بر يكصد يا دويست مى‌شود، نظرت درباه افزودن آنچه اشاره نشده چيست؟».

گروهى تصور كرده‌اند كه شارح خود را به دفاع از شهرت منقول و اجماعات وارده الزام مى‌كرده است، و اگر برایش ثابت مى‌شده كه حكمى مخالف با اجماع است، ولو اين كه با روح شريعت ناسازگار باشد، از دليل تبعيت مى‌كرده است. ديدگاه اين گروه ناصواب است و نویسنده به آنچه معتقد بوده و در استنباط فقهى موافق با شريعت مى‌ديده فتوا مى‌داده است، ولو اين كه مخالف با اجماع و اتفاق فقها بوده باشد؛ مثلا در مبحث مستحقين زكات (الغارمون) مى‌گويد كه فقها متفقند كه مديون بايد مئونه سالش را براى اداى دينش بپردازد؛ اما اين موضوع باعث فقير شدن مديون مى‌شود و خداوند متعال راضى نيست كه مؤمن نفسش را به ذلت بيندازد و فقير كند.

وضعيت

محقق در تصحيح كتاب از نه نسخه استفاده كرده كه آنها را در مقدمه معرفى كرده است. در تحقيق كتاب شيخ محمد جعفر احمدى و ديگران مشاركت داشته و در پاورقى آدرس منابع و اختلاف نسخ و توضيحات لازم را ذكر كرده‌اند.

منابع

• مقدمه و متن كتاب.
• امامى،مسعود، جدال تعبدو تعقل در فهم شريعت، مجله فقه اهل‌بيت، پاييز 1385، شماره 47، ص 146.
• پایگاه اطلاع رسانی ویکی نور، تاریخ دسترسی 19بهمن ۱۴۰۲